دقّت فعاليات صحية بالمغرب جرس الخطر للتحذير مما وصفته نفاد "المخزون الأمني" للأدوية والمنتجات الحيوية الضرورية لسير المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالبلاد، مسجلة في الوقت ذاته ارتفاعا صاروخيا في أثمنة الأجهزة والمستلزمات الطبية "بشكل غير مسبوق من 3 إلى 4 مرات ثمنها الأصلي".
تقرير صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، توصلت به هسبريس، سجل ما قال إنه "اختفاء عدد كبير من الأدوية من السوق الوطنية"، على أن الواقع "يخلف أثرا سلبيا وخطيرا على صحة المواطنين، وخاصة الفئات الهشة"، موجهة سهام النقد إلى وزارة الصحة، حين أوردت أنها قدمت "استقالة شبه رسمية وتركها للقطاع وللمرضى يبحثون عن أية وسيلة للحصول على دوائهم من خارج الوطن".
وتوقفت الشبكة عند القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية واللوازم الطبية، الذي قالت إنه يمثل "فصلا آخر من أوضاع القطاع الصحي الكارثية"، مضيفة أن تطبيق هذا الإجراء "بدون الحكامة المطلوبة ومراعاة مصالح المرضى وخاصة الفئات الهشة.. خلف استياء كبيرا وسينتج عنه نقص كبيرا ومهول في غضون الـ3 أشهر المقبلة؛ وهو ما سيعرض صحة العديد من المرضى للخطر".
المغرب، وفق معطيات الهيئة المذكورة، لا يتوفر على وحدات لتصنيع الآليات الطبية والمستلزمات، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل "لفك الحصار على المستلزمات الطبية في وقتها القانوني، تفاديا لما يسببه هذا التماطل والتلاعب من أضرار لصحة المواطن وللمقاولات الصغرى والمتوسطة"، مشيرة إلى أن خضوع المستلزمات الحاملة "CEE" والمستعلمة بفرنسا وإيطاليا وألمانيا للمراقبة من لدن الوزارة الوصية وللقانون المذكور "مضيعة للوقت.. علما أن أوروبا تعطي الأهمية القصوى للصحة".
وترى الشبكة المغربية أن وزارة الصحة تمارس "سياسة الارتجال والقرارات الجاهزة والمنفردة.."، مع "عدم تنسيقها واستشارتها مع الهيئات المهنية من جهة، والقطاعات المعنية بتنفيذ مقتضيات القانون من جهة ثانية، وبخاصة وزارة المالية وإدارة الجمارك والضرائب"، معتبرة أن تنفيذ القانون 84-12 سيؤثر سلبا على المستلزمات البيوطبية واللوازم الطبية "بشكل خطير على النساء الحوامل والمرضى المعوزين بالقصور الكلوي والسكري والضغط الدموي والموجودين بمصالح العناية المركزة".
المعطيات، التي قدمتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والتي وصفتها بـ"السابقة الخطيرة بالمغرب"، تقول أيضا إن أثمنة الأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة حاليا في السوق ستعرف ارتفاعا صاروخيا بشكل غير مسبوق "من 3 إلى 4 مرات ثمنها الأصلي"، مبررة ذلك كون تنفيذ القانون الجديد "أصبح يخضع لمنطق تصفية عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لتبقى الحيتان والشركات الكبرى هي المسيطرة على السوق وتحتكره.. لتحقق أرباحا خيالية على حساب المقاولات الصغرى".
وسجل التقرير ذاته ما وصفها بمعاناة عدة مقاولات من صعوبة الحصول على سلعها، إذ "يوجد حاليا ما يزيد على 120 حاوية من المستلزمات الطبية الضرورية محاصرة في مصالح الجمارك بالبيضاء.. والتي تستعمل في التشخيص والوقاية أو العلاج والجراحة أو التعويض عن إصابة أو إعاقة أو لاستبدال مكونات الجسم"، مضيفة أنه "بالرغم من احترام عدد من المقاولات المعنية لمقتضيات القانون، فإنها لم توفق في رفع الحصار عن سلعتها نتيجة تعقيد المساطر الإدارية والفراغ أو الضعف في النصوص التطبيقية للقانون".
وتتابع الشبكة المغربية قولا إن القانون الساري العمل به حاليا من وزارة الصحة "يفرض على المستوردين والموزعين للأجهزة والمستلزمات الطبية تسجيل المواد المختلفة المستعملة في الطب والصيدلة من أصغر مستلزمه طبية إلى الأجهزة الطبية الكبرى المتطورة بـ1000 درهم عن كل مادة، تحت طائلة أداء غرامة لأكثر من 700 ألف درهم في حالة عدم التسجيل"؛ وهو ما يعرض، وفق التقرير، جميع المقاولات الصغرى "للإفلاس والضياع".
